كشفت مصادر أن هناك دراسة لتطبيق التأمين الصحي على جميع موظفي الدولة، بحيث لا يقتصر التأمين على جهة حكومية دون الأخرى في الوقت الحالي.

حيث صدرت توجيهات عليا بالتأني في تطبيق التأمين الصحي على جميع موظفي الدولة، مع قيام مجلس الخدمات الصحية بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي التعاوني بدراسة الموضوع بشكل كامل والرفع به إلى مجلس الوزراء خلال 5 سنوات من الآن قبل اتخاذ أي قرار من هذا النوع.


وكانت بعض الجهات الحكومية قد طالبت في وقت سابق بتطبيق التأمين الصحي على موظفيها، إلا أن مصادر أشارت إلى أنه من المستحيل تطبيق نظام التأمين على جهة حكومية دون أخرى كون الأنظمة شاملة لمختلف الجهات والموظفين.


وأضافت المصادر نفسها أن تطبيق التأمين الصحي على الموظفين والموظفات في الوقت الحالي لايفيد الكثير منهم في ظل عدم وجود مرافق صحية أهلية كبيرة في المحافظات النائية والبعيدة عن المناطق الرئيسية، وضعف البنية التحتية المختلفة، إضافة إلى توفر العلاج المجاني عبر المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بمستوياتها المختلفة في كافة المناطق والمحافظات.


وكان وزير الصحة ذكر مؤخرًا أن مشروع نظام التأمين الصحي على المواطنين عاد إلى نقطة البداية في خطوة لتصحيح مساره ليعتمد حاليًا على منظومة علمية ودراسات وتجارب دول سبق لها تطبيق عديد من الأنظمة، مشددًا على أن مشروع التأمين الصحي سيدرس بتأنٍ للوصول إلى توصيات يمكن تحقيقها على أرض الواقع من خلال تطبيق أنظمة وبرامج تؤدي إلى رعاية صحية متكاملة وشاملة ذات جودة عالية ومردود اقتصادي جيد.


ورأى الربيعة، أن الوزارة تسعى لعدم تحميل المواطن أي أعباء مادية كركن وقاعدة أساسية في تطبيق التأمين الصحي، مشددًا على أن تطبيق أي شكل من أشكال التأمين الصحي التعاوني يجب أن يدرس بشكل مستفيض قبل تطبيقه على المواطنين السعوديين.


كما أبان أن الهدف الأساسي من الأخذ بفكرة التأمين الصحي التعاوني في المملكة هو تطوير وتنمية القطاع الصحي ورفع جودته والحد من الهدر والازدواجية بشرط أن يتم ذلك بطريقة تكافلية تستمد من ديننا الحنيف ومجتمعنا نهجها وهدفها دون إرهاق للمواطنين أو ترتيب أعباء خلقت سلبيات في عديد من الدول ما أثقل كاهل مواطنيها.